از آنجا که ذکر تاریخی واقعه از موضوع این سلسله یادداشت‌ها خارج است لذا تنها به تبیین اهمیت تاریخی و اجتماعی-سیاسی واقعه و نقش‌آفرینی نخبگان سیاسی وقت در آن می‌پردازیم. انسجام ایرانیان در خلق واقعه مهم مشروطیت پاسخی به بحران فقدان عدالت در ایران بود. منظومه فکری شاه-رعیت خود فریادگر بزرگترین نوع بی عدالتی بود. شاه بر جان و مال و ناموس رعیت احاطه داشت و رعیت در مقابل وی بی دفاع و بدون حق بود. شاه هر کاری بخواهد می‌کند،نیتش قانون است... شاه همه وزیران را منصوب می‌کند و می‌تواند وزرا، صاحب‌منصبان، قاضیان و ماموران را برکنار کند.
زندگی و مرگ همه افراد خانواده در دست شاه است... افرادی که معدوم می‌شوند اموالشان به سلطان می‌رسد و حق سلب حیات در هر حال در دست او است... هر گونه مالی که اثبات حق قانونی نسبت به آن مقدر نباشد به او تعلق دارد،... همه حقوق و امتیازات مانند خدمات عمومی، استخراج معادن، کشیدن خط تلگراف، ساختن جاده، راه آهن، تراموا و غیره و حق بهره‌برداری از همه منابع کشور متعلق به اوست. سه قوه حکومت یعنی مقننه، مجریه و قضائیه در وجود او متمرکز است و هیچ‌گونه قید و الزامی نمی‌توان بر شاه تحمیل کرد.
تنها رعایت صوری آداب مذهب ملی بر او واجب است.وی محور زندگی عمومی در کشور است.
ذکرفقره فوق برای بیان بلای بی‌عدالتی و استبدادی است که گریبان جامعه ایران آن روز را به سختی گرفته و رها نمی‌کرد. دشواری کار نخبگان سیاسی مشروطهخواه آنجا بود که کانون استبداد و بی‌عدالتی نیز خود را سایه خدا روی زمین می‌دانست.
اهمیت و سترگی کار نخبگان سیاسی آن روز در آن بود که آنان خواهان ایجاد عدالتخانه در سراسر ایران بودند که تا آن زمان و با آن ساختار استبدادی کهن سابقه نداشت. محافظه‌کاران سلطنت‌طلب که بر حفظ امتیازات ظالمانه خود تاکید داشتند و شاه جوان بعدی (محمد علیشاه) را تحریک می‌کردند، استدلالشان این بود که پذیرش عدالتخانه یعنی برابری شاه و رعیت.
آیت ا لله طباطبایی خطاب به عین‌الدوله اظهار داشت:«... مسلم است از خرابی این مملکت و استیصال این مردم... اصلاح تمام اینها منحصر است به تاسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما... عهد ما برای این کار یعنی تاسیس مجلس بود... (برای انجام این منظور) یک تنه اقدام خواهم کرد، یا انجام مقصود یا مردن.» همان طور که واضح است مطالبه دیگر نخبگان سیاسی-دینی آن روز ایجاد مجلس ملی مشروطه برای تحدید قدرت مطلقه شاه بود که در نامه آیت الله طباطبایی به صدراعظم بر آن تاکید شده است.
خواست دیگر نخبگان سیاسی مشروطهخواه تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر مشروطیت، تفکیک قوا و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و آزادی بیان و عقیده بود.شاه که اقتدار سلطنت را از دست رفته می‌دید، از توشیح متمم قانون اساسی خودداری کرد و چهار تن از رهبران مخالف افراطی؛یعنی ملک المتکلمین، جمال‌الدین واعظ، میرزاجهانگیرخان صور اسرافیل و محمدرضا شیرازی را با بی های ملحد و خرابکاران جمهوری‌خواه نامید.
او گفت: به عنوان یک مسلمان خوب می‌تواند لفظ اسلامی مشروع را قبول کند،اما مفهوم بیگانه مشروطه را نخواهد پذیرفت.
بنابراین نخبگان سیاسی عهد مشروطه در پی یک انقلاب واقعی در شیوه و اسلوب حکمرانی بودند، اما به شیوه رفرم و اصلاح‌گرایانه؛ هر چند تندروی‌های جناحی از نخبگان وقت، کار را به معارضه و نتایج غم‌انگیزی چون اعدام شیخ فضل‌الله نوری کشاند.
